آبي أحمد يتجاهل مأساة تيجراي ويتفاخر بإنجازات وهمية: أفرجنا عن 45 ألف معتقل

ابي أحمد

ابي أحمد

أديس أبابا- «تركيا الآن»

في الوقت الذي يشهد فيه إقليم تيجراي مأساة إنسانية، ونزوح أكثر من مليون مواطن، إثر أعمال عنف يمارسها النظام الإثيوبي، أفرد رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، إنجازاته في القطاع القانوني، والإفراج عن نحو 45 ألف معتقل على مستوى البلاد بالعفو.

وزعمت رئاسة الوزراء الإثيوبية في بيان، الثلاثاء، إن «الإصلاحات القانونية في الأشهر الثلاثة الماضية كانت ركيزة أساسية لرؤية إثيوبيا للإزدهار على مدى السنوات الثلاث الماضية».

وأفردت رئاسة الوزراء الإثيوبية إنجازاتها بالقطاع القانوني، في الأشهر الماضية منها «تعزيز استقلالية المؤسسات الديمقراطية والقضائية مثل المجلس الانتخابي الوطني الإثيوبي، واللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان، والمحكمة الفيدرالية العليا من خلال اعتماد وتنفيذ حزم الإصلاح المؤسسي الهامة» وفقًا لبيانها.

وقال البيان إن الحكومة الإثيوبية قدمت «إصلاحات تشريعية تعزز الحماية والتمتع بالحقوق المدنية والسياسية الأساسية، مثل حرية تكوين الجمعيات وحرية التعبير وحرية المشاركة السياسية، وتعزيز الشفافية والمساءلة داخل الفرع التنفيذي للحكومة من خلال اعتماد إعلان الإجراءات الإدارية الفيدرالية رقم 1183/2020، ووضع الأساس لإصلاح شامل لنظام العدالة الجنائية من خلال اعتماد قانون جديد للإجراءات والأدلة الجنائية».

ومن بين ما تناوله البيان «تسهيل سهولة ممارسة الأعمال التجارية من خلال اعتماد قانون تجاري جديد وإعلان إجراءات عمل للتحكيم والتوفيق، دعم سيادة القانون من خلال التحقيق ومقاضاة المشتبه في ارتكابهم جرائم تتعلق بالفساد الكبير والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، تحسن كبير في حالة حقوق الإنسان في السجون الفيدرالية من خلال الإصلاحات الإدارية والمؤسسية».

سبق وسلطت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، الضوء على أحداث العنف في إثيوبيا، خاصة في إقليم تيجراي، كاشفة عن تعرض نحو 500 سيدة للاغتصاب والعنف الجنسي من قبل قوات النظام، وتقول الأمم المتحدة إن العدد الفعلي لحالات الاغتصاب الجماعي يمكن أن يكون أعلى من ذلك.

وفي مارس، قالت لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية، إن الجنود الإريتريين قتلوا أكثر من 100 مدني في مذبحة نوفمبر في تيجراي التي مزقتها الحرب والتي قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية، وقال شهود عيان إن الجثث تُركت في الشوارع لعدة أيام، وبعضها تقطعها الحيوانات.

وقبل نهاية أبريل، احتشد مئات الآلاف من الإثيوبيين في مدن وبلدات مختلفة في ولاية أمهرة الإقليمية، للاحتجاج على عمليات اغتيال وهجمات وتشريد لأفراد من مجتمعهم، تمارسها حكومة بلادهم ضدهم.

وحمل المتظاهرون لافتات تدين الهجمات وكذلك حزب الازدهار الحاكم، وهتفوا «لا يمثلنا»، مؤكدين أنه حليف رئيسي للائتلاف الحاكم لرئيس الوزراء آبي أحمد، الذي يتنافس للفوز في الانتخابات العامة المقبلة في 5 يونيو.

وندد المتظاهرون برئيس الوزراء آبي أحمد الذي يُلقى عليه باللوم بشكل متزايد لفشله في وقف الهجمات. كما حمل البعض لافتات تحمل رئيس الوزراء آبي أحمد مسؤولية الاغتيالات المتعددة لكبار المسؤولين الإقليميين في 22 يونيو، بما في ذلك الرئيس أمباتشو ميكونين والمدعي العام الإقليمي ميغبارو كيبيدي.

 

شاركنا بتعليقك

تقع المسؤولية الأدبية والقانونية للتعليقات والمساهمات المنشورة على الموقع، على صاحبها، ولا تعبر بأى شكل من الأشكال عن رأى إدارة الموقع