خلافات جوهرية بين وفد تركيا والمسؤولين المصريين بخصوص ليبيا وتسليم المتهمين

جلسة المشاورات بين مصر وتركيا

القاهرة: «تركيا الآن»

كشفت مصادر لـ«العربية - الحدث»، أن خلافاً تركياً مصرياً نشب حول الجدول الزمني لخروج القوات الأجنبية من ليبيا.

وأوضحت المصادر أنه بينما وضعت مصر التواجد في ليبيا شرطاً أساسياً لأي تقدم في المفاوضات مع تركيا، لم تقدم أنقرة تصورات أو تعهدات كافية حتى الآن بشأن هذه النقطة.

جاء ذلك خلال الاجتماعات الاستكشافية التي جرت اليوم الأربعاء بين وفد تركيا ومسؤولين مصريين في القاهرة.

الجدير ذكره أن مصر كانت وضعت ملف ليبيا على رأس المحادثات، وسط تمسك منها بضرورة انسحاب القوات الأجنبية والتركية من ليبيا.

في المقابل أسفرت الاجتماعات، حسب المصادر، عن  اتفاق مبدئي على عقد لقاء قريب بين وزيري خارجية البلدين، وسط الإجماع على استمرار الاجتماعات المشتركة لحل الملفات العالقة، وتشكيل لجان مشتركة للاجتماع بشكل دوري.

يأتي هذا فيما تحفظت القاهرة على إطلاق مصطلح «لاجئ سياسي» على عدد من المطلوبين للعدالة المقيمين في تركيا، بينهم علاء السماحي، ويحيى موسى، وتمسكت بضرورة تسليمهما كإرهابيين. وطلبت من تركيا الاعتراف بثورة الـ 30 من يونيو.

من جانبها عرضت أنقرة استقبال وفد مصري في أنقرة لاستكمال المباحثات، مطالبة بإعادة العلاقات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية مع مصر.

وكانت القاهرة قد قدمت للمسؤولين الأتراك ملفا بأبرز المطالب المصرية العالقة، مطالبة بجدول زمني لحلها.

وتعد هذه المشاورات المصرية التركية، الأولى التي تعقد بين البلدين منذ عام 2013، وانطلقت الأربعاء، ونشر المتحدث باسم الخارجية المصرية أول صور للاجتماع الذي ينعقد في مقر وزارة الخارجية في القاهرة.

كما أعلنت الخارجية المصرية بدء جلسة المُشاورات السياسية برئاسة نائب وزير الخارجية المصري السفير حمدي سند لوزا ونظيره التركي السفير سادات أونال.

ومن المقرر أن يبحث الجانبان عدة ملفات تؤسس لطي صفحة الخلافات وبدء تطبيع العلاقات.

وكانت وزارة الخارجية المصرية قد ذكرت في بيان لها مساء الثلاثاء، أن المشاورات ستعقد لمدة يومين، حيث تبدأ الأربعاء وتنتهي الخميس، وستكون استكشافية، لتحديد الخطوات الضرورية التي قد تؤدي لتطبيع العلاقات بين البلدين على الصعيد الثنائي وفي السياق الإقليمي.

وركزت وفق المصادر على ملفات العلاقات الثنائية ووقف أي عدائيات أو استهداف لمصر وقيادتها انطلاقا من الأراضي التركية، فضلا عن وقف الاستهداف الإعلامي عبر منصات فضائية في تركيا، واحترام قواعد القانون الدولي في العلاقات بين الدول وحسن الجوار، وألا تتيح تركيا المساحة والحرية لجماعات إرهابية متطرفة تعمل ضد مصر، فضلا عن عدم تعرض تركيا لأي مصالح مصرية أو تهديد الأمن القومي المصري والعربي سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي.