المدعي العام التركي يتجه لحظر 451 سياسيًا من حزب الشعوب الديموقراطي

حزب الشعوب الديموقراطي

حزب الشعوب الديموقراطي

أنقرة: «تركيا الآن»

طالب المدعي العام بالمحكمة العليا، بكير شاهين، اليوم الخميس، منع 451 عضوًا بحزب الشعوب الديموقراطي المعارض من مباشرة حقوقهم السياسية، يأتي ذلك ضمن الحملة التي يشنها النظام ضد الحزب لإغلاقة.

ووفقًا للخبر الذي نشره موقع «إن تي في»، أشار شاهين إلى أن المحكمة العليا قدمت طلبها إلى المحكمة الدستورية، مرفقًا بوثائق، على أن تنظر الدستورية في القضية خلال 15 يومًا، مشيرًا إلى أن لائحة الاتهام الجديدة تتضمن 69 شخصًا آخر على صلة بتنظيمات إرهابية.

كان المدعي العام، قدم إلى المحكمة الدستورية، لائحة الاتهام المكونة من 850 صفحة، وعلّق كبير المدعين العامين في المحكمة العليا، بكير شاهين، على القضية، قائلاً: «إن إجراء إغلاق الأحزاب السياسية يتم تنفيذه في جميع الديمقراطيات المتقدمة».

كانت المحكمة الدستورية، قد ردت قبل شهرين تقريبًا، دعوى تقدمت بها المحكمة الإدارية، بسبب عدم اكتفاء الأدلة.

من جهة، قالت الرئيسة المشاركة لحزب الشعوب الديمقراطي التركي المعارض، برفين بولدان، إن الدعوى القضائية المرفوعة لإغلاق الحزب ليس لها سبب عادل وليس لها أي سبب قانوني.

ووفقًا للخبر الذي نشره موقع «جمهورييت» التركي، فإن سبب رفع دعوى قضائية غير مبررة على الحزب هو السياسة النظيفة التي ينتهجها حزب الشعوب الديمقراطي وأهدافه الديمقراطية والعدالة.

وأشارت إلى أن حزب الشعوب الديمقراطي قد عزز دور المرأة التركية في المجتمع وتاريخ البلاد، وأنهم قاتلوا من أجل تاريخ هذا البلد كتفًا بكتف وهتفوا ضد استغلال الذكور للنساء والعنف في كل مكان.

وسبق أن هاجم رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كليتشدار أوغلو، حكومة بلاده، إثر رفع دعوى قضائية جديدة لإغلاق حزب الشعوب الديموقراطي التركي.

وأضاف خلال حديثه في اجتماع حزبه الأسبوعي بالبرلمان التركي، الثلاثاء، أنه لا يمكن لأحد أن يغلق الأحزاب السياسية في دولة تدعي الديموقراطية.

شاركنا بتعليقك

تقع المسؤولية الأدبية والقانونية للتعليقات والمساهمات المنشورة على الموقع، على صاحبها، ولا تعبر بأى شكل من الأشكال عن رأى إدارة الموقع