وزير الخارجية المصري: درسنا استراتيجيات أكثر من 30 دولة بشأن حقوق الإنسان

سامح شكري

سامح شكري

«تركيا الآن»

أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، اليوم السبت، أن اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان مسئولة عن وضع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك يعكس الإرادة السياسية وحرص الحكومة على تطبيق أسسها.

وأضاف شكري، خلال فعاليات إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بحضور الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي: «تبنينا النهج العلمي لأكثر من عام في وضع الاستراتيجية، ودرسنا كافة الاستراتيجيات الأخرى وخطط العمل الوطنية لأكثر من 30 دولة للتعرف على أفضل الاستراتيجيات المتبعة».

وأوضح وزير الخارجية، الذي يرأس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، أنَّ مهمة اللجنة تكمن في متابعة وتقييم التقدم المحرز في تحقيق الرؤية التي تتركز عليها الاستراتيجية في مواجهة التحديات، وتحديد فجوات التنفيذ ومعالجاتها سعيًا للوصول للنتائج المستهدفة، وذلك من خلال العمل الوطني المنسق من أجل تمكين الجميع على أرض وطننا الغالي من التمتع الكامل بحقوق الإنسان والحريات الأساسية على قدم المساواة ودون تمييز».

وتابع: «لدينا عزيمة صادقة على إعلاء كرامة المواطن المصري وتحقيق تكافؤ الفرص، ونثق في أننا قادرون بحكم الاهتمام الذي يوليه رئيس الجمهورية للرعاية والنهوض بكل ما في شأنه أن يحفظ كرامة المواطن المصري ويحقق ازدهاره ويصون مصالحه على المضي في خطى جادة نحو تعزيز وحماية حقوق الإنسان».

وذكر وزير الخارجية أن هذه السياسة للحكومة المصرية يدعمها قضاء مستقل موثوق في نزاهته ويعمل ضامنًا لسيادة القانون وصون الحقوق، مضيفاً أن جهود الحكومة لا تدخر وسعًا لخدمة المواطن وضمان المحاسبة على المساس بحقوقه وبتعاون وثيق مع المجتمع المدني الوطني النشط الواعي.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية، السفير بسام راضي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي سيطلق اليوم الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وتتضمن الاستراتيجية، حسب المتحدث الرسمي للرئاسة، المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان في الدولة وذلك بالتكامل مع المسار التنموي القومي لمصر، الذي يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر 2030.

شاركنا بتعليقك

تقع المسؤولية الأدبية والقانونية للتعليقات والمساهمات المنشورة على الموقع، على صاحبها، ولا تعبر بأى شكل من الأشكال عن رأى إدارة الموقع