الخارجية التركية تهاجم مصر بعد فترة هدوء: لم تدرك العنوان الحقيقي للتعاون

وزارة الخارجية التركية

وزارة الخارجية التركية

أنقرة: «تركيا الآن» 

هاجمت وزارة الخارجية التركية، مصر، وذلك ردًا على مشاركتها في القمة الثلاثية التي جمعتها باليونان وقبرص، اليوم، في أثينا. يأتي ذلك بعد شهور من محاولات أنقرة التقرب من القاهرة عبر إرسال واستقبال وفود دبلوماسية إلى العاصمتين.

وأصدرت وزارة الخارجية التركية بيانًا ردًا على البيان المنشور بعد القمة الثلاثية التي عقدت في 19 أكتوبر 2021 بمشاركة قادة اليونان ومصر وقبرص، وزعمت أنه تعبير جديد عن السياسات العدائية للثنائي اليونان وقبرص، تجاه تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية.

وقالت الخارجية التركية إن إدراج مصر في هذا البيان، هو مؤشر على أن «الإدارة المصرية لم تدرك بعد العنوان الحقيقي، حيث يمكنها التعاون في شرق البحر المتوسط».

وأردفت: «لقد أظهرنا للأصدقاء والأعداء أنه لا يمكن لأي مبادرة في شرق البحر الأبيض المتوسط ​​أن تنجح دون مشاركة تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية».

وشدد البيان على دعم أنقرة لمشاريع الطاقة التي من شأنها زيادة التعاون بين دول المنطقة، شرط ألا تتجاهل هذه المشاريع حقوق ومصالح تركيا والقبارصة الأتراك.

موضوعات متعلقة

وأشارت الخارجية التركية إلى أنه «على عكس المعلومات الواردة في البيان الصادر عن القمة الثلاثية، فإن المصدر الرئيسي للتوتر في المنطقة هو مطالبة الجانب اليوناني والرومي المتطرفة وغير القانونية بالحدود البحرية وتجاهل القبارصة الأتراك».

ونوه البيان التركي إلى تحركات أنقرة في شرق المتوسط، وما سماه «الجواب اللازم في الأيام الماضية على محاولات انتهاك الجرف القاري وإحداث توترات في شرق البحر المتوسط»، مشددًا على مواصلة حماية حقوق الأتراك وحقوق القبارصة الأتراك بكل حزم.

وأيدت الخارجية التركية البيان الصادر عن وزارة خارجية الجمهورية التركية لشمال قبرص بشأن البيان المشترك. وقالت إنه «لا يمكن أن يسهم التفاهم الذي يرفض الحقائق على الجزيرة في حل قضية قبرص. نود أن نذكركم مرة أخرى بأنه لا يمكن بدء عملية مفاوضات جديدة قبل تحقيق المساواة في السيادة والوضع الدولي المتساوي للشعب القبرصي التركي». 

وأضافت: «بالإضافة إلى ذلك، فإنه من عدم الاحترام لمصالح ليبيا وسيادتها، أن هذه الدول، التي أدى دعمها لجماعات غير شرعية معينة إلى زعزعة الاستقرار في ليبيا، تستهدف الآن مذكرة التفاهم التي وقعناها مع الحكومة الشرعية في ليبيا».

شاركنا بتعليقك

تقع المسؤولية الأدبية والقانونية للتعليقات والمساهمات المنشورة على الموقع، على صاحبها، ولا تعبر بأى شكل من الأشكال عن رأى إدارة الموقع