نائب تركي: يجب الإفراج عن كافالا فورًا.. الحكومة تضر بالدولة وسمعتها

مصطفى ينر أوغلو

مصطفى ينر أوغلو

أنقرة: «تركيا الآن»

هاجم النائب البرلماني، رئيس لجنة السياسات القانونية بحزب الديمقراطية والتقدم التركي «ديفا»، مصطفى ينر أوغلو، الحكومة التركية، وذلك بعد أن قرر مجلس أوروبا فرض عقوبات على تركيا، نتيجة انتهاك مبادئها، حيث رفضت السلطات الإفراج عن رجل الأعمال والناشط الحقوقي المعتقل عثمان كافالا.

وأشار ينر أوغلو، في تصريحات صفحية، اليوم الجمعة، إلى أن تركيا تواجه لأول مرة في تاريخها عقوبة خطيرة في حال عدم تنفيذ قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وأن لجنة وزراء أوروبا قد تفرض عقوبات أشد قسوة تؤدي إلى طرد تركيا من جلس أوروبا إذ لم تنفذ قرار المحكمة الأوروبية، وفقًا لموقع «تي 24» التركي. 

موضوعات متعلقة

وقال عضو «ديفا»، «القرار المعني بالطبع ليس تطورًا مفاجئًا وغير متوقع، بل على العكس، إنه قرار يأتي خطوة بخطوة ويؤخذ في الاعتبار، ناقشت لجنة الوزراء تنفيذ قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في كل اجتماع منذ أكثر من عام، وطالبت تركيا بتنفيذ القرار والإفراج الفوري عن عثمان كافالا، ومع ذلك، تم الحفاظ على الموقف غير الحكيم والعبثي الذي ساد في كل حادث، وأصرت الأجهزة القضائية على مقاومة هذه القرارات، ولهذا السبب، لم يستطع السيد كافالا استعادة حريته واهتزت سمعة بلدنا».

وأردف: «تستحق تركيا حكومة تتمتع بسمعة دبلوماسية متزايدة ومزدهرة عن طريق ضمان سيادة القانون، إن الحكومة التي فقدت سلطتها في حكم الدولة وأجبرت شعبنا على مواجهة الظروف الاقتصادية السيئة، محكوم عليها بالخسارة، بصفتنا حزب (ديفا) نرى أن قضية كافالا أصبحت رمزًا لعدم الشرعية، يجب أن تضع الحكومة حدًا لهذه الفوضى، يجب تنفيذ قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان على الفور والتخلي عن الممارسات التي من شأنها إلحاق المزيد من الضرر بشمعة دولتنا».

يُذكر أن لجنة وزراء مجلس أوروبا، قررت الشروع في تنفيذ العقوبات المترتبة على انتهاك مبادئها من قبل تركيا برئاسة رجب طيب أردوغان، وذلك بعد أن رفضت الأخيرة تطبيق الحكم الصادر من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بالإفراج عن رجل الأعمال التركي الناشط الحقوقي، عثمان كافالا.

شاركنا بتعليقك

تقع المسؤولية الأدبية والقانونية للتعليقات والمساهمات المنشورة على الموقع، على صاحبها، ولا تعبر بأى شكل من الأشكال عن رأى إدارة الموقع