عام الحرب.. كيف أشعل أردوغان المعارك في 5 دول؟

حصاد الحرب

يعد عام 2020 هو عام تنفيذ مخططات الرئيس التركي لتوسيع نفوذه ومد سلطاته العسكرية، في المنطقة، من ليبيا غربًا حتى أذربيجان شمالًا والعراق شرقًا مرورًا بسوريا ووصولًا إلى الصومال جنوبًا.

في هذا التقرير نرصد أبرز تحركات أردوغان العسكرية، التي جاءت ضمن مخطط أردوغان لإحياء الإمبراطورية العثمانية القديمة، ما يعني إمكانية تسمية العام المنتهي بـ«عام الحرب».

التدخل في ليبيا

مع بدء الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر للعملية العسكرية التي تستهدف السيطرة على العاصمة الليبية طرابلس، أخذت الأزمة الليبية تطورات متسارعة، ولجأت حكومة الوفاق إلى نظيرتها التركية للدعم والمساعدة في مواجهة تقدم قوات الجيش.

وطلبت حكومة فايز السراج دعماً وتدخلاً تركيا واسع النطاق ليغير من مسارات المعركة. وقد تلقف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هذا الطلب، ليعزز من نفوذه داخل الأراضي الليبية وليستفيد من ذلك على عدة محاور.

ويثير طلب «الوفاق» وقرار البرلمان التركي بالموافقة على نشر قوات عسكرية تركية في ليبيا تساؤلات حول طبيعة وحدود التعاون العسكري بين الطرفين، كذلك حول الأدوات العسكرية التي تستخدمها أنقرة في الداخل الليبي، كما يثير تساؤلات أيضا بخصوص آثار هذا التدخل –المستمر- على الجماعات المسلحة والإرهابية في ليبيا.

التواجد العسكري التركي الرسمي

في الثاني من يناير.. تقدم أردوغان للبرلمان بمذكرة لتفويضه في إرسال قوات عسكرية تركية للأراضي الليبية على غرار الحالتين السورية والعراقية، وقد وافق البرلمان التركي في جلسته المنعقدة في الثاني من يناير على هذا الأمر ولمدة عام قابلة للتجديد، ولا يعد الدعم التركي لحكومة السراج جديداً، إلا أن التعهد بالتدخل العسكري واتخاذ إجراءات في هذا الصدد، هو ما مثل معطى جديدًا للعلاقات بين الحليفين.

إمدادات التسليح

تقدم الحكومة التركية دعماً عسكرياً لقوات السراج والميليشيات المسلحة، عبر إرسال أسلحة ومعدات عسكرية -تركية ومستوردة- إلى هذه الميلشيات، خارقة بذلك الحظر الأممي المفروض منذ 2011 والذي كان آخر تجديد له من قبل مجلس الأمن في يونيو 2019.
ولعل تركيا بهذا الأمر تهدف إلى تحقيق 3 أمور؛ الأول يتعلق بدعم قوات السراج والميليشيات في معاركها أمام قوات الجيش الوطني الليبي، أما ثاني الأهداف فيتعلق بالصناعة العسكرية التركية، وتسويق الأسلحة والمعدات التركية وتجربتها، بالإضافة إلى المكاسب الاقتصادية المباشرة.

أحداث قاعدة الوطية

لم تكمل تركيا فرحتها بنصب منظومتها للدفاع الجوي من طراز هوك بقاعة الوطية الليبية، إذ دكت طائرات، في ساعة متأخرة من ليل السبت الموافق 4 يوليو 2020، المنظومة، ودمرتها هي و3 رادارات.

وكشفت مصادر عسكرية، لأكثر من مصدر صحفي، أن غارات جوية استهدفت قاعدة الوطية في ليبيا، في ساعة متأخرة من ليل السبت، ودمرت منظومة دفاع جوي تركية، وعادت سالمة إلى قواعدها.

من جهته، تحدى وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، المجتمع الدولي والسيادة الليبية، بالحديث عن فرض السيادة التركية على الأراضي الليبية، كاشفًا عن خبايا نظامه الخبيثة بقيادة رجب طيب أردوغان بالبقاء في ليبيا إلى الأبد.

الخط الأحمر المصري

قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، في 20 يونيه 2020، إن تجاوز مدينة سرت وقاعدة الجفرة الجوية الليبية تعتبر بمثابة خط أحمر لبلاده وأمنها القومي.

ودعا السيسي، خلال تفقده للمنطقة الغربية العسكرية، إلى وقف إطلاق النار في ليبيا عند نقطة الاشتبالك الحالية على حدود مدينة سرت (منتصف الساحل الليبي) وقاعدة الجفرة الحصينة، بين قوات الجنرال خليفة حفتر، الجيش الوطني الليبي، وقوات حكومة الوفاق الليبية.

وأوضح السيسي: «لنتوقف عند الخط الذي وصل إليه طرفا المنطقة الغربية والشرقية، ونبدأ وقف إطلاق النار.. خط سرت والجفرة، وهذا خط أحمر بالنسبة لمصر وأمنها القومي».

وأكد السيسي أن أي تدخل مباشر من جانب مصر في ليبيا باتت تتوفر له الشرعية الدولية، حسب قوله.

ومع تسارع الأحداث حول الملف الليبي، جددت مصر رسم خطوطها الحمراء، مؤكدة أنها لن تتوانى في التحرك دفاعا عن أمنها القومي.
كما جدد الدعوة لكل الأطراف للعودة إلى المسار السياسي بغية تحقيق السلام والأمن والاستقرار الذي يستحقه شعب ليبيا.

التوتر التركي - الأوروبي

وتشهد العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي صدعاً على خلفية مسائل عدة. وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن العلاقات بلغت «لحظة فاصلة» بسبب تنقيب تركيا عن النفط في مياه في البحر الأبيض المتوسط، تقول اليونان وقبرص إنها تابعة لهما. وردّا على الإجراءات التركية في شرق المتوسط، قد يفرض التكتل عقوبات على أنقرة الشهر المقبل.

ناغورني كاراباخ

دأب رئيس النظام التركي أردوغان على استغلال مناطق النزاع في العالم لإيجاد موطئ قدم لبلاده يمكنها من التدخل العسكري وفرض سيطرتها بالقوة، فبعد سوريا وليبيا، تتجه أنظاره نحو الصراع الدائر بين أرمينيا وأذربيجان بشأن إقليم حدودي متنازع عليه بين البلدين منذ عشرات السنوات.

تجدد النزاع في نظر أردوغان جاء بمثابة فرصة ذهبية له للعب بالنار في القوقاز وآسيا الوسطى، وبمثابة بوابة جديدة لتحقيق أطماعه التوسعية، وتحقيق مشاريعه وأحلامه العثمانية. ولذلك لم يتوان أردوغان عن التدخل السافر وإشعال الحرب وتأجيج الصراع بين البلدين الجارين.

وشهدت الحدود الأذربيجانية - الأرمينية اشتباكات مسلحة مستمرة منذ 12 يوليو الماضي أسفرت عن مقتل عشرات العسكريين من الجانبين، وسط اتهامات متبادلة بالمسؤولية عن هذا التوتر.

الدعم التركي لأذربيجان في «ناغورني كاراباخ»

تعد تركيا الدولة الإقليمية الوحيدة التي اتخذت موقفًا واضحًا واصطفت الى جانب أذربيجان. واتسم تدخلها العلني بالسرعة والصرامة رسميًا وشعبيًا إلى درجة إصدار وزير الدفاع التركي خلوصي أكار تحذيرًا لأرمينيا من أنها ستدفع ثمن اعتداءاتها على أراضي أذربيجان.

ووضعت تركيا كل سبل الدعم العسكري رهن إشارة أذربيجان من صناعات دفاعية وخبرات وتقنيات وقدرات عسكرية، علاوة على ذخائر وطائرات مسيرة وصواريخ وأنظمة.

اتفاق أرمينيا ـ أذربيجان برعاية روسية

أعلن رئيس وزراء أرمينيا، نيكول باشينيان، الثلاثاء 10 نوفمبر 2020، أنه وقع اتفاقا «مؤلماً» مع كل من أذربيجان وروسيا لإنهاء الحرب في إقليم ناغورني كاراباخ المتنازع عليه.

وقال باشينيان في بيان على صفحته في موقع فيسبوك، «لقد وقّعت إعلاناً مع الرئيسين الروسي والأذربيجاني لإنهاء الحرب في كاراباخ»، واصفاً هذه الخطوة بأنّها «مؤلمة بشكل لا يوصف، لي شخصياً كما لشعبنا».

وبعد قتال عنيف مستمر منذ 6 أسابيع، قالت أذربيجان إنها سيطرت على مدينة شوشا، التي يسميها الأرمن شوشي، وتقع على قمة جبل يطل على ستيبانا كيرت التي تعتبرها الإدارة الأرمنية في ناغورني كاراباخ عاصمة الإقليم.

وأعلن رئيس أذربيجان، إلهام علييف، السيطرة على 48 تجمعا سكانيا الاثنين في عدة أجزاء بالإقليم، ونشرت وزارة الدفاع الأذربيجانية فيديو على الإنترنت يظهر فيه علم أذربيجان وهو يرفرف في شوارع مهجورة في شوشا.

التدخل التركي في العراق

تنوعت التدخلات التركية في شمال العراق، التي حملت أسماء العديد من العمليات التي لم تتوقف في عهود الحكومات التركية المتعاقبة منذ عام 1991، بل زادت وتيرتها منذ الاحتلال الأمريكى للعراق والإطاحة بنظام صدام حسين، الذي جعل من العراق ساحة للتجاذبات واختبار النفوذ بين القوى الدولية والإقليمية في مقدمتها إيران التي وظفت نفوذها الديني للتغلغل في العراق، وأضحت تمتلك أدوات ضغط داخل التركيبة الاقتصادية والسياسية في العراق.

فيما تسعى تركيا لإعادة إحياء أوهام التمدد الإمبراطوري أو ما يوصف بالعثمانية الجديدة، من خلال التمدد في المناطق العربية مثل سوريا وليبيا والعراق، إذ شنت تركيا في الآونة الأخيرة العديد من العمليات العسكرية في العراق كان أبرزها: درع الفرات، والمخلب- النمر، والمخلب- النسر، وغيرها من العمليات العسكرية التي استهدفت شمال العراق للقضاء على مقاتلي حزب العمال الكردستانى كهدف معلن تسوقه تركيا لوقف عمليات الحزب التي تستهدفها انطلاقًا من العمق العراقي الذي يتخذ من مناطق جبال قنديل مقرات لها.

في حين تشير العديد من التقديرات إلى رغبة تركيا في إقامة المزيد من القواعد التركية لتوسيع نفوذها في شمال العراق. وربما هذا التوجه كشفته العملية التي أطلقتها تركيا في17 يونيو 2020 عبر الحدود مع العراق، واتجاهها نحو نشر قوات خاصة (الكوماندوز) في المناطق الجبلية داخل الأراضي العراقية. وهذا أن التصرف التركي ليس جديدًا، بل سبق أن أسست تركيا قواعد لتدريب قوات محلية في الموصل، وتبرر ذلك دائمًا بمحاولة دفع الإرهاب عن دخول أراضيها.

في السياق نفسه أعلن الجيش العراقي أن طائرة مسيرة تركية قتلت في 11أغسطس 2020 اثنين من عناصر حرس الحدود وسائق السيارة التي كانت تقلهما في منطقة سيدكان في شمال شرق العراق قرب الحدود التركية الإيرانية. الأمر الذي دفع الحكومة العراقية إلى استدعاء السفير التركى بالعراق داعيةً أنقرة للكف عن الأفعال الاستفزازية واحترام حسن الجوار وسيادة العراق. كما أعلنت وزارة الخارجية العراقية عن إلغاء زيارة وزير الدفاع التركي للعراق والتي كانت مقررًا لها في 12 اغسطس 2020.

التدخل التركي في سوريا

على مدى السنوات الخمس الأخيرة، شنت تركيا عمليات عسكرية داخل أراضي الدولة السورية بمعدل عملية واحدة كل عامين فكانت الأولى درع الفرات في عام 2016 التي غزت فيها الدبابات التركية الأراضي السورية لأول مرة من عام 2011، فعملية غُصن الزيتون في 2018 التي هدفت إلى إنهاء وجود القوات الكُردية في مناطق الحدود بين البلدين التي انتهت باحتلال تركيا لعدد من المُدن في الشمال السوري، ثم عملية درع الربيع في مارس 2020 التي هدفت لوقف تقدُم الجيش السوري في مُحافظة إدلب وانتهت نهاية فاشلة وقبل الرئيس أردوغان الشروط الروسية لوقف القتال في القمة التي عُقدت بينهما يوم الخميس 5 مارس.

كما أطلق الجيش التركي عملية «درع الربيع» العسكرية في سوريا، والتي جاءت بعد التطور العسكري في إدلب، وعلى إثر مقتل عدد من الجنود الأتراك هناك، وبعد أن خسرت المعارضة السورية جزءاً كبيراً من المناطق التي سيطرت عليها سابقاً، في ظل التمدد المتسارع لقوات النظام السوري في مناطق شمال غرب سوريا، وآخرها مدينة إدلب المحاذية لتركيا، وتجاوزاتها المتكررة لاتفاق سوتشي، بدعم لا محدود وتغطية جوية من القوات الروسية، وهذا ما دفع تركيا للتصعيد المباشر الذي يعد الأقوى من نوعه في سوريا، وقد أحدث توتراً سياسياً بين تركيا وروسيا، وتحشيداً عالياً لقدراتهما العسكرية في الشمال السوري.

على إثر ذلك تلقى الرئيس التركي دعوة من نظيره الروسي لبحث تداعيات التطور العسكري في الشمال الغربي السوري، منذ انطلاق العملية، وخلال الزيارة توصل الرئيسان، التركي والروسي، إلى تفاهمات مشتركة تنص على وقف إطلاق النار والدخول في مفاوضات جديدة.

في الخامس من شهر مارس، وبعد زيارة الرئيس التركي لروسيا، توصل مع الرئيس الروسي إلى اتفاق جديد، تضمن وقف إطلاق النار ابتداءً من 00:01 بتوقيت إدلب، مع إقامة ممر أمني على بعد ستة كيلومترات شمال وستة كيلومترات جنوب الطريق الدولي السريع الرئيسي في إدلب «إم 4»، وهو الطريق الذي يربط المدن التي يسيطر عليها النظام السوري في حلب واللاذقية، مع نشر دوريات مشتركة على طول طريق «إم 4» ابتداءً من 15 مارس، وإعلان استمرار المفاوضات من أجل التوصل إلى حل سياسي جديد.

تمثل محافظة إدلب منطقة استراتيجية للأمن القومي التركي، حيث تشترك إدلب مع تركيا في 130 كم من الحدود البرية، وتتشارك معها سلسلة جبال الأمانوس، التي استخدمتها عناصر حزب العمال الكردستاني سابقاً، لتنفيذ أعمال مسلحة في منطقة هاتاي التركية، واستخدمت من خلالها القنابل وقذائف الهاون وأدت إلى مقتل مواطنين أتراك، ولهذا تعد إدلب منطقة أمن قومي بالنسبة لتركيا يصعب التخلي عنها.

وتنطلق تركيا في تمسكها بالمنطقة الآمنة على حدودها من منطلق تأمين مساحة جغرافية للسوريين، تخفف من ضغط اللاجئين في تركيا، وتستوعب اللاجئين السوريين في الداخل السوري، حيث تعد وجهتهم الأولى تركيا في حال ازداد توسع النظام في المناطق المحررة، مما يفاقم معاناة الشعب السوري، ويفاقم المعاناة التركية في نفس الوقت، وخاصة تحت ضغط قوى المعارضة المتكرر، ولهذا تبرر تركيا تدخلها في الملف السوري بأن له بعداً إنسانياً ومسؤولية أخلاقية تتعلق بالجانب الإنساني والمحافظة على المدنيين السوريين.

ترى تركيا أن تدخلها في الشمال السوري جاء نتيجة ثلاث اتفاقيات سابقة، اتفاقية أضنة ومسار أستانة واتفاقية سوتشي، وقد وُقعت اتفاقية أضنة في تسعينيات القرن الماضي بين الحكومة التركية والنظام السوري، أبرمها الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد مع الحكومة التركية، في 20 أكتوبر 1998، والتي أدت إلى تطبيع العلاقة بين البلدين بعد خلافات عدة على مسائل الحدود والمياه والأكراد والعلاقات الإقليمية والدولية، وتنص الاتفاقية على عدم السماح بأي نشاط ينطلق من الأراضي السورية بهدف الإضرار بأمن تركيا واستقرارها، وتبيح لتركيا التدخل بعمق 5 كم في الحدود السورية، ولهذا تسعى تركيا لتعديل هذا الاتفاق حتى يصل إلى 35 كم، بالإضافة إلى مراقبة تنفيذ اتفاقيات أستانة وسوتشي السابقة.

تركيا والصومال

تنظر تركيا إلى الجيش الصومالي باعتباره الضمانة للحفاظ على تواجدها داخل الدولة الأفريقية الضعيفة، وبناء عليه تواصل تقدم الدعم له الذي يأتي في صورة معدات وتدريبات عسكرية.

هكذا اعتبر موقع «نورديك مونيتور» السويدي التحركات التركية في الصومال حيث تستهدف أنقرة توسيع نطاق نفوذها السياسي وانخراطها العسكري بهذا البلد والقرن الأفريقي من خلال التعاون الدفاعي وقاعدتها للتدريب العسكري.

وقال الموقع السويدي إنه في حال انسحاب قوات بعثة الاتحاد الأفريقي من الصومال، ستصبح تركيا القوة المهيمنة على تشكيل الجيش في هذا البلد الأفريقي الذي يعاني الأزمات الأمنية والسياسية والاقتصادية.

واستشهد «نورديك مونيتور» بما صرح به السفير التركي في مقديشو محمد يلماز حينما قال إن "التعاون العسكري يحمل أهمية بالغة، وأن الضباط الصوماليين الذين تخرجوا بالفعل في مركز التدريب في أنقرة سيشكلون العمود الفقري لجيش البلاد".

كما أشار يلماز إلى أن ثلث الجنود الصوماليين سيخضعون للتدريب في تركيا، مع تخرج 2500 منهم حتى الآن.

وبالتوازي مع البرامج التدريبية، تبرعت الحكومة التركية بـ12 مدرعة لنقل الجنود إلى الجيش الصومالي في أغسطس، لتستخدمها الوحدة الخاصة الصومالية، التي تخضع للتدريب والتوجيه على يد القوات المسلحة التركية.

وفي عام 2018، سلمت الحكومة التركية 450 من بنادقها الهجومية المصنعة محليًا "MPT-76" إلى الصومال؛ لقتال حركة الشباب الإرهابية.

وأوضح يلماز أنه "عند النظر إلى العدد الإجمالي، فقد دربت تركيا ثلث القوات العسكرية الصومالية، ما يقدر بنحو 15 ألفًا لـ16 ألف جندي".

ولفت إلى أن الجنود الصوماليين خضعوا أولًا للتدريبات بالقاعدة العسكرية التركية بالصومال قبل نقلهم إلى مركز التدريب في محافظة إسبرطة.

وأسست تركيا أكبر قواعدها العسكرية بالخارج، التي أطلقت عليه "تركسوم"، في العاصمة الصومالية عام 2017، مما زاد من وجود أنقرة لأعلى مستوى داخل الدولة الواقعة بالقرن الأفريقي.

وأفادت تقارير بأن هذه القاعدة العسكرية تكلفت 50 مليون دولار، وتمتد على مساحة أربعة كيلومترات مربعة، ولديها القدرة على تدريب 1500 جندي بالمرة الواحدة.

وتحاول أنقرة جاهدة لدعم نفوذها في القرن الإفريقي بحجة دعم الجيش الصومالي في مواجهة حركات التمرد والمجموعات المسلحة المناوئة للسلطة القائمة.