أكثر من مليون تركي في خطر بسبب الزلازل..ومطالب بإخلاء 426 ألف منزل بإسطنبول

زلزال

زلزال

أكدت بورصة العقارات التركية، أن ما يزيد عن 426 ألف منزل بمدينة إسطنبول، يسكنها نحو مليون و73 ألف مواطن، معرضة للانهيار، وذلك وفقًا لخريطة «مناطق التدخل ذات الأولوية»، التي أعدتها البورصة عقب زلزال إسطنبول الذي ضرب المدينة مؤخراً، وبلغت قوته 5.8 درجات على مقياس ريختر.

وقال كبير المستشارين في مجلس البورصة العقارية، أطفى التون، إنه من غير المقبول أن يستمر الناس في المعيشة بمساكن محفوفة بالمخاطر، في الوقت الذي يوجد فيه نحو 250 ألف مسكن جاهز لاستقبال المواطنين، فضلًا عن 250 ألف مسكن يجري العمل على استكمالها.

وأضاف التون، أن البنوك وشركات التأمين يجب أن تقدم مساعدتها للمواطنين المتضررين من الزلازل، بتقديم قروض إسكانية دون فوائد، مؤكدًا أن ذلك من شأنه الإسراع في عملية تسكين هؤلاء المواطنين وحمايتهم من العيش في منازل مهددة بالانهيار.

كانت وزارة البيئة والتحضر التركية، قد استقبلت خلال الأيام الأولى من وقوع الزلزال، نحو 3 آلاف و411 محضرًا، تفيد بتضرر 91 ألف مبنى، وتنوعت الأضرار ما بين خسائر كبيرة وطفيفة. 

وعاش المواطنون الأتراك فترة تتجاوز الأسبوعين من الرعب، بعد وقوع أكثر من 5 زلازل في مختلف مدنها، كان أكبرها زلزال إسطنبول، الذي بلغت قوته 5.8 درجة بمقياس ريختر.

تلك الزلازل المتتابعة نشرت الذعر بين الشعب التركي. وهناك بعض الأقاويل بأنه من المتوقع حدوث زلزال كبير بتركيا بمنطقة مرمرة بقوة 7 درجات على مقياس ريختر، فيما قضى آلاف الأتراك عدة ليالٍ، في حديقة غازي بميدان تقسيم خوفًا من وقوع زلزال ثالث، وسط ما تشهده البلاد من موجة زلازل.

يأتي ذلك وسط اتهامات حزب «الشعب الجمهوري» التركي للحكومة التركية برئاسة رجب طيب أردوغان، بالاستيلاء على 50 مليار ليرة حصيلة ما جمعته الحكومة من «ضرائب الزلزال»، التي بدأ تطبيقها منذ زلزال 1999، وعدم اتخاذ أي تدابير لمواجهة الزلازل، على الرغم من فرضها «ضريبة خاصة» منذ زلزال مرمرة الذي أودى بحياة الآلاف عام 1999، مخلفًا دمارًا كبيرًا.

شاركنا بتعليقك

تقع المسؤولية الأدبية والقانونية للتعليقات والمساهمات المنشورة على الموقع، على صاحبها، ولا تعبر بأى شكل من الأشكال عن رأى إدارة الموقع